من طرف الزواج العرفي في الأردن.. قصص وشهادات
فاطمه الصمادي
بصعوبة وصلنا إلى عدد من اللواتي يعتبرن أنفسهن ضحايا الزواج العرفي، وإن كن أكدن أنهن لم يكن يتوقعن أن تنجح مثل هذه "التجارب" في بناء حياة مستقرة.
فالزواج العرفي شكل من أشكال العلاقات التي باتت تنتشر ويكثر الحديث عنها بين الشباب في الأردن، خاصة بين طلاب الجامعات وطالباتها، لا يختلفون في ذلك عن طلاب كثير من الجامعات وشباب دول عربية أخرى تمر بالأزمة نفسها التي تستوجب وقفة مصارحة ومكاشفة، وهو "شراكة" ولكنها تفتقد إلى الكثير من التكافؤ والمصداقية والجدوى، وتمثل تضييعا لحقوق كفلها الشرع والقانون في عقد الزواج الذي وصفه الخالق العظيم بأنه "ميثاق غليظ".
قصة رقم (1).. مها.. فكرة مجنونة
تقول مها-21 عاما: لا أذكر كيف أقنعني بتلك الفكرة المجنونة، قال لي: نحن طلاب ولا يمكنني تحمل تكاليف الزواج، وإن أهله لن يسمحوا له بالزواج وهو على مقاعد الدراسة..
كان وسيما لبقا وكنت أحبه.. لم أكن أفكر في شيء إلا بالطريقة التي أستطيع فيها أن أكون معه!!
تم كل شيء بسرعة، كتبنا ورقة وقلت له: زوجتك نفسي وأجاب: وأنا قبلت.. تم كل شيء بدون مهر أو شهود أو مأذون، كنا نلتقي في شقة صغيرة كان يقول: إنها لأحد أصدقائه، وبعد مدة قصيرة بدأ يتهرب من مقابلتي يجعلني أنتظره ولا يأتي.. ثم اختفى..علمت أنه أسقط الفصل الدراسي وسافر خارج الأردن.. بقيت مدة طويلة لا أستطيع النوم، وذات يوم أعلمتني صديقة لي أنه عاد فقابلته بعد محاولات عدة، وبدون أن يخجل من نفسه أخبرني أنه لم يعد يرغب باستمرار العلاقة، وقبل أن أفتح فمي بكلمة قال لي: لن تغامري وتفضحي نفسك..
تضيف مها: أعطاني ورقة فيها عنوان طبيب يقوم بعمليات ترقيع للبكارة، وقال: لا تحملي همّا، لقد اتفقت معه على كل شيء، ودفعت له مقدما حتى لا تقولي بأني نذل!! (ما رأي نقابة الأطباء في وجود من يقومون بعمليات ترقيع للبكارة والإجهاض غير القانوني؟)
قصة رقم (2).. شاهد تحت الطلب
في واحدة من الجامعات الرسمية الأردنية تنتشر بين الطلاب والطالبات قصص الزواج العرفي حتى إنها أصبحت مثار تندر، وتنسج حولها الكثير من النكات.
أحد الطلاب قال لـنا: أستطيع أن أعرفكم على "شاهد" للكثير من حالات الزواج العرفي بين الزملاء والزميلات وبعد مماطلة ومواعيد كثيرة وبالتحديد بعد شهر من المحاولة قابلنا الشاهد العتيد، ومضى يقول: أنا ضد الطرق التقليدية في الزواج، إنها تقيد وتمتلئ بالتفاصيل المملة والمكلفة و"الشباب بدها تعيش" !! ، بصراحة أنا مع الطرق البسيطة والسهلة لاجتماع المحبين، إنهم يلتقون على سنة الله ورسوله و"بدون عقد". ولا يتوقف هذا الشاب عند حدود تجاربه الخاصة بل ينصب من نفسه مفتيا فيقول: هذا الزواج صحيح ومشروع، ويتساءل: هل كان أهلنا يسجلون الزواج في المحاكم؟ وهل كان هناك مأذون أصلا؟!
وبطريقة تمتلئ بالإعجاب يواصل "الشاهد" حديثه: أعتبر الزواج العرفي فترة تجريبية لكلا الطرفين يقرران خلالها إذا ما كانا يستطيعان الاستمرار في الحياة معا أم لا. وبذلك يتجنبان مشاكل الطلاق وقضايا النزاع وحضانة الأطفال!!
وعندما سألناه عن الفائدة التي يجنيها من كل هذا الذي يقوم به هز كتفيه وأجاب: لا أدري! ولكنه عاد سريعا وقال: أحب القيام بأدوار لا يقوم بها الكثيرون.. فأنا صاحب "فلسفة" في ذلك..
المهم أن معظم الزيجات التي شهد عليها صاحبنا هذا انتهت بالفشل، وإحداها انتهت بصورة مأساوية بالنسبة للفتاة في حين غادر الشاب إلى الخارج خوفا من انتقام ذويها.
قصة رقم (3).. فتاة تدفع حياتها ثمنا
مؤكد أننا نستطيع القول بأن الزواج العرفي في الأردن ظاهرة كما هو الحال في مصر، حيث صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية بوجود (170) ألف حالة زواج عرفي بين طلبة الجامعات فقط ، ولكننا في الوقت ذاته لا نستطيع تجاهل القضية عندما يحدث أن تقتل فتاة على يد أهلها بعدما اكتشفوا أنها متزوجة عرفيا من رجل تحبه فيما يعرف بجرائم قتل الشرف..
كل هذه القصص تدفعنا للتساؤل عن الأسباب والآثار الاجتماعية لمثل هذه الممارسات، ولماذا تنتشر بين الطلاب والطالبات أكثر؟ ثم ما رأي نقابة المحامين عندما تعلم أن بعض المحامين يقومون بعمل عقود زواج عرفي بمبلغ عشرين دينارا (30 دولارا أمريكا تقريبا) وبعضهم على استعداد لتأمين العريس؟؟!
قصة رقم (4).. بطلها أستاذ جامعي
فتاة من بين ضحايا الزواج العرفي لم تكن قصتها مع زميل الدراسة ولا مع شاب مماثل لها في العمر وإنما القصة كانت مع الأستاذ الذي يدرسها. تقول منال- 20 عاما: أحببته لأنه كبير في السن، كنت دائما أقول لصديقاتي: إنني لن أتزوج إلا رجلا ناضجا قادرا على تحمل المسؤولية، وكثيرا ما كنت أسخر من شباب هذه الأيام..
كان أول رجل أحببته، أسجل في محاضراته، وأواظب على الحضور والنقاش للفت انتباهه. وبدأت أزوره في مكتبه ثم توطدت العلاقة بيننا، قلت له بصراحة: إنني لا أستطيع ارتكاب معصية الزنا فأجابني: وأنا لا أستطيع أن أغضب زوجتي. وتروي منى: انقطعت عن مقابلته لفترة من الزمن، ثم اتصل بي يقترح علي الزواج العرفي، رفضت في البداية، ولكنني كنت أحبه فوافقت رغم أنني في داخلي كنت أعرف أنني مخطئة.
بعد أشهر علم أهلي بالموضوع وحاول والدي حل القضية وإقناع الأستاذ بالزواج رسميا مني ورفض بحجة أن مركزه ومكانته الاجتماعية لا تسمح له بذلك. وكانت صدمة أبي كبيرة عندما علم أن هذا النوع من الزواج لا يوجد ما يسنده قانونيا، وأنني سأتعرض للحبس والمحاكمة فاضطررنا للسكوت وأجبرني والدي على ترك الجامعة والبقاء في المنزل، وقال لي: لن تخرجي من هنا إلا إلى للقبر.
أما كيف حصلنا على تفاصيل القصة من منال فقد كتبتها لنا وأوصلتها عبر إحدى الصديقات التي تعرفها جيدا، وتقول الصديقة: أحيانا أكون على وشك الوقوف في المحاضرة في وجه ذلك الأستاذ وأسأله: ماذا يمكنك أن تعلم الطلبة؟ ولكنني أصمت حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.
قصة رقم (5).. السكرتيرة
قصة أخرى أبطالها رجل أعمال معروف وسكرتيره ومحاميه. تقول السكرتيرة: وافقت على الزواج العرفي من صاحب الشركة التي أعمل فيها ووثقنا الزواج عند محاميه..
وبعد فترة بدأ الموظفون يلاحظون أن العلاقة بيننا أكثر من علاقة رئيس بسكرتيرته، ووصلتني الكثير من التعليقات من صديقات لي يعملن في نفس الشركة. بعد فترة من العلاقة حملت منه، وعندها أدركنا حجم المشكلة والخطأ الذي وقعنا فيه.. تجرأت وطلبت منه إعلان الزواج ولكنه رفض، قال لي: إن الورقة التي عند المحامي لا تساوي شيئا.." ولا تنس أنه المحامي الخاص بي وأنا أدفع له".
وتتابع: أجهضت حملي في عيادة أحد الأطباء ووصلت القضية إلى المحكمة، ولكنني اضطررت إلى التنازل عنها بعدما بدا واضحا أنها ستتحول إلى قضية "زنا"!!
بدون وثيقة رسمية
يشترط قانون الأحوال الشخصية الأردني لصحة عقد الزواج حضور شاهدين اثنين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين إذا كان الزوجان مسلمين عاقلين بالغين، وأن يسمع الشهود الإيجاب والقبول. وقد نصت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية على وجوب مراجعة الخاطب للقاضي أو نائبه لإجراء العقد، ويتم إجراء عقد الزواج من قبل مأذون شرعي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وثيقته في حالات استثنائية أن يتولى إجراء العقد بإذن من قاضي القضاة. ونصت المادة على أنه إذا جرى عقد الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، والذي ينص في المادة 279 منه على: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر أو شريعة ينطبق أو تنطبق على الزوج أو الزوجة مع علمه بذلك"، وحدد القانون غرامة مقدارها 100 دينار أردني (قرابة 150 دولارا أمريكيا) على كل واحد منهم. ويجدر الذكر أن العقوبات السابقة تنطبق على المحامي الذي يساهم في عمل عقد الزواج العرفي باعتباره من الأطراف التي نص عليها القانون سابق الذكر، وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المذكورتين ويعزل من وظيفته، وقد نظمت أعمال المأذون الشرعي بموجب تعليمات صادرة عن قاضي القضاة.
أما حالات الزواج العرفي المقبولة في الأردن فهي تلك التي استوفت شروط الزواج وأركانه الشرعية، ولكن بدون وثيقة رسمية كأن تتم مشافهة أو كتابة مع عدم علم طرفي العقد بوجوب توثيقه رسميا، وهي حالات قليلة جدا، وذلك بفضل انتشار المحاكم الشرعية في أنحاء الأردن.
فما رايكم بلموضوع؟؟؟!
its by [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فاطمه الصمادي
بصعوبة وصلنا إلى عدد من اللواتي يعتبرن أنفسهن ضحايا الزواج العرفي، وإن كن أكدن أنهن لم يكن يتوقعن أن تنجح مثل هذه "التجارب" في بناء حياة مستقرة.
فالزواج العرفي شكل من أشكال العلاقات التي باتت تنتشر ويكثر الحديث عنها بين الشباب في الأردن، خاصة بين طلاب الجامعات وطالباتها، لا يختلفون في ذلك عن طلاب كثير من الجامعات وشباب دول عربية أخرى تمر بالأزمة نفسها التي تستوجب وقفة مصارحة ومكاشفة، وهو "شراكة" ولكنها تفتقد إلى الكثير من التكافؤ والمصداقية والجدوى، وتمثل تضييعا لحقوق كفلها الشرع والقانون في عقد الزواج الذي وصفه الخالق العظيم بأنه "ميثاق غليظ".
قصة رقم (1).. مها.. فكرة مجنونة
تقول مها-21 عاما: لا أذكر كيف أقنعني بتلك الفكرة المجنونة، قال لي: نحن طلاب ولا يمكنني تحمل تكاليف الزواج، وإن أهله لن يسمحوا له بالزواج وهو على مقاعد الدراسة..
كان وسيما لبقا وكنت أحبه.. لم أكن أفكر في شيء إلا بالطريقة التي أستطيع فيها أن أكون معه!!
تم كل شيء بسرعة، كتبنا ورقة وقلت له: زوجتك نفسي وأجاب: وأنا قبلت.. تم كل شيء بدون مهر أو شهود أو مأذون، كنا نلتقي في شقة صغيرة كان يقول: إنها لأحد أصدقائه، وبعد مدة قصيرة بدأ يتهرب من مقابلتي يجعلني أنتظره ولا يأتي.. ثم اختفى..علمت أنه أسقط الفصل الدراسي وسافر خارج الأردن.. بقيت مدة طويلة لا أستطيع النوم، وذات يوم أعلمتني صديقة لي أنه عاد فقابلته بعد محاولات عدة، وبدون أن يخجل من نفسه أخبرني أنه لم يعد يرغب باستمرار العلاقة، وقبل أن أفتح فمي بكلمة قال لي: لن تغامري وتفضحي نفسك..
تضيف مها: أعطاني ورقة فيها عنوان طبيب يقوم بعمليات ترقيع للبكارة، وقال: لا تحملي همّا، لقد اتفقت معه على كل شيء، ودفعت له مقدما حتى لا تقولي بأني نذل!! (ما رأي نقابة الأطباء في وجود من يقومون بعمليات ترقيع للبكارة والإجهاض غير القانوني؟)
قصة رقم (2).. شاهد تحت الطلب
في واحدة من الجامعات الرسمية الأردنية تنتشر بين الطلاب والطالبات قصص الزواج العرفي حتى إنها أصبحت مثار تندر، وتنسج حولها الكثير من النكات.
أحد الطلاب قال لـنا: أستطيع أن أعرفكم على "شاهد" للكثير من حالات الزواج العرفي بين الزملاء والزميلات وبعد مماطلة ومواعيد كثيرة وبالتحديد بعد شهر من المحاولة قابلنا الشاهد العتيد، ومضى يقول: أنا ضد الطرق التقليدية في الزواج، إنها تقيد وتمتلئ بالتفاصيل المملة والمكلفة و"الشباب بدها تعيش" !! ، بصراحة أنا مع الطرق البسيطة والسهلة لاجتماع المحبين، إنهم يلتقون على سنة الله ورسوله و"بدون عقد". ولا يتوقف هذا الشاب عند حدود تجاربه الخاصة بل ينصب من نفسه مفتيا فيقول: هذا الزواج صحيح ومشروع، ويتساءل: هل كان أهلنا يسجلون الزواج في المحاكم؟ وهل كان هناك مأذون أصلا؟!
وبطريقة تمتلئ بالإعجاب يواصل "الشاهد" حديثه: أعتبر الزواج العرفي فترة تجريبية لكلا الطرفين يقرران خلالها إذا ما كانا يستطيعان الاستمرار في الحياة معا أم لا. وبذلك يتجنبان مشاكل الطلاق وقضايا النزاع وحضانة الأطفال!!
وعندما سألناه عن الفائدة التي يجنيها من كل هذا الذي يقوم به هز كتفيه وأجاب: لا أدري! ولكنه عاد سريعا وقال: أحب القيام بأدوار لا يقوم بها الكثيرون.. فأنا صاحب "فلسفة" في ذلك..
المهم أن معظم الزيجات التي شهد عليها صاحبنا هذا انتهت بالفشل، وإحداها انتهت بصورة مأساوية بالنسبة للفتاة في حين غادر الشاب إلى الخارج خوفا من انتقام ذويها.
قصة رقم (3).. فتاة تدفع حياتها ثمنا
مؤكد أننا نستطيع القول بأن الزواج العرفي في الأردن ظاهرة كما هو الحال في مصر، حيث صرحت وزيرة التنمية الاجتماعية بوجود (170) ألف حالة زواج عرفي بين طلبة الجامعات فقط ، ولكننا في الوقت ذاته لا نستطيع تجاهل القضية عندما يحدث أن تقتل فتاة على يد أهلها بعدما اكتشفوا أنها متزوجة عرفيا من رجل تحبه فيما يعرف بجرائم قتل الشرف..
كل هذه القصص تدفعنا للتساؤل عن الأسباب والآثار الاجتماعية لمثل هذه الممارسات، ولماذا تنتشر بين الطلاب والطالبات أكثر؟ ثم ما رأي نقابة المحامين عندما تعلم أن بعض المحامين يقومون بعمل عقود زواج عرفي بمبلغ عشرين دينارا (30 دولارا أمريكا تقريبا) وبعضهم على استعداد لتأمين العريس؟؟!
قصة رقم (4).. بطلها أستاذ جامعي
فتاة من بين ضحايا الزواج العرفي لم تكن قصتها مع زميل الدراسة ولا مع شاب مماثل لها في العمر وإنما القصة كانت مع الأستاذ الذي يدرسها. تقول منال- 20 عاما: أحببته لأنه كبير في السن، كنت دائما أقول لصديقاتي: إنني لن أتزوج إلا رجلا ناضجا قادرا على تحمل المسؤولية، وكثيرا ما كنت أسخر من شباب هذه الأيام..
كان أول رجل أحببته، أسجل في محاضراته، وأواظب على الحضور والنقاش للفت انتباهه. وبدأت أزوره في مكتبه ثم توطدت العلاقة بيننا، قلت له بصراحة: إنني لا أستطيع ارتكاب معصية الزنا فأجابني: وأنا لا أستطيع أن أغضب زوجتي. وتروي منى: انقطعت عن مقابلته لفترة من الزمن، ثم اتصل بي يقترح علي الزواج العرفي، رفضت في البداية، ولكنني كنت أحبه فوافقت رغم أنني في داخلي كنت أعرف أنني مخطئة.
بعد أشهر علم أهلي بالموضوع وحاول والدي حل القضية وإقناع الأستاذ بالزواج رسميا مني ورفض بحجة أن مركزه ومكانته الاجتماعية لا تسمح له بذلك. وكانت صدمة أبي كبيرة عندما علم أن هذا النوع من الزواج لا يوجد ما يسنده قانونيا، وأنني سأتعرض للحبس والمحاكمة فاضطررنا للسكوت وأجبرني والدي على ترك الجامعة والبقاء في المنزل، وقال لي: لن تخرجي من هنا إلا إلى للقبر.
أما كيف حصلنا على تفاصيل القصة من منال فقد كتبتها لنا وأوصلتها عبر إحدى الصديقات التي تعرفها جيدا، وتقول الصديقة: أحيانا أكون على وشك الوقوف في المحاضرة في وجه ذلك الأستاذ وأسأله: ماذا يمكنك أن تعلم الطلبة؟ ولكنني أصمت حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.
قصة رقم (5).. السكرتيرة
قصة أخرى أبطالها رجل أعمال معروف وسكرتيره ومحاميه. تقول السكرتيرة: وافقت على الزواج العرفي من صاحب الشركة التي أعمل فيها ووثقنا الزواج عند محاميه..
وبعد فترة بدأ الموظفون يلاحظون أن العلاقة بيننا أكثر من علاقة رئيس بسكرتيرته، ووصلتني الكثير من التعليقات من صديقات لي يعملن في نفس الشركة. بعد فترة من العلاقة حملت منه، وعندها أدركنا حجم المشكلة والخطأ الذي وقعنا فيه.. تجرأت وطلبت منه إعلان الزواج ولكنه رفض، قال لي: إن الورقة التي عند المحامي لا تساوي شيئا.." ولا تنس أنه المحامي الخاص بي وأنا أدفع له".
وتتابع: أجهضت حملي في عيادة أحد الأطباء ووصلت القضية إلى المحكمة، ولكنني اضطررت إلى التنازل عنها بعدما بدا واضحا أنها ستتحول إلى قضية "زنا"!!
بدون وثيقة رسمية
يشترط قانون الأحوال الشخصية الأردني لصحة عقد الزواج حضور شاهدين اثنين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين إذا كان الزوجان مسلمين عاقلين بالغين، وأن يسمع الشهود الإيجاب والقبول. وقد نصت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية على وجوب مراجعة الخاطب للقاضي أو نائبه لإجراء العقد، ويتم إجراء عقد الزواج من قبل مأذون شرعي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وثيقته في حالات استثنائية أن يتولى إجراء العقد بإذن من قاضي القضاة. ونصت المادة على أنه إذا جرى عقد الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، والذي ينص في المادة 279 منه على: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر أو شريعة ينطبق أو تنطبق على الزوج أو الزوجة مع علمه بذلك"، وحدد القانون غرامة مقدارها 100 دينار أردني (قرابة 150 دولارا أمريكيا) على كل واحد منهم. ويجدر الذكر أن العقوبات السابقة تنطبق على المحامي الذي يساهم في عمل عقد الزواج العرفي باعتباره من الأطراف التي نص عليها القانون سابق الذكر، وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المذكورتين ويعزل من وظيفته، وقد نظمت أعمال المأذون الشرعي بموجب تعليمات صادرة عن قاضي القضاة.
أما حالات الزواج العرفي المقبولة في الأردن فهي تلك التي استوفت شروط الزواج وأركانه الشرعية، ولكن بدون وثيقة رسمية كأن تتم مشافهة أو كتابة مع عدم علم طرفي العقد بوجوب توثيقه رسميا، وهي حالات قليلة جدا، وذلك بفضل انتشار المحاكم الشرعية في أنحاء الأردن.
فما رايكم بلموضوع؟؟؟!
its by [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]